أدلة مشروعية التقية

اتفقت كلمة المسلمين كافّة وبجميع طوائفهم على مشروعية التقية وجواز تعاطيها وممارستها.
وقد دلّ على تلك المشروعية القرآن الكريم والسنة النبوية وسيره الأصحاب والتابعين وعموم سيرة المسلمين وأقوال العلماء:

1ـ جواز ومشروعية التقية في القرآن الكريم:
1- قال تعالى: (لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ)(1).
لقد شدّد الله تعالى في قرآنه الكريم في موارد كثيرة جدّاً على عدم تولّي الكافرين, وأنه على حدّ الكفر والشرك بالله تعالى، ولذا قال عزّ وجل في ذيل هذه الآية الكريمة: (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) ولكن مع ذلك يستثني الله تبارك وتعالى من ذلك الأمر الخطير والعظيم حالات التقية والخوف, فللمؤمنين حينئذٍ أن يوالوا الكافرين بالمقدار الذي يندفع به خوف الضرر.
وقد تقدم كلام المراغي في هذا المقام في مقالة سابقة, حيث قال: ((إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً), أي إن ترك مولاة المؤمنين للكافرين حتم لازم في كلّ حال, إلاّ في حال الخوف من شيء تتقونه منهم، فلكم حينئذٍ أن تتقوهم بقدر ما يتقى ذلك الشيء، إذ القاعدة الشرعية «أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»)(2).
فلا شك أن هذه الآية المباركة صريحة في جواز التقية ومشروعيتها في الإسلام، ولا توجب كفر ونفاق صاحبها، وقد فهم الجواز من هذه الآية الكريمة أكثر المفسرين والفقهاء كما سيأتي ذكر ذلك في نقطة لاحقة عند ذكر أقوال أعلام السنة في التقية.
ولا يخفى أن الاستثناء في الآية الكريمة منقطع(3)؛ إذ التولّي ظاهري فقط من غير عقد القلب على الحبّ والولاية، وهو ليس من التولّي الواقعي في شيء، لأن الحب والتولّي أمران قلبيان, وهما لم يتحقّقا من المتقي الذي قلبه مطمئن بالإيمان.
2- قوله تعالى: (مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)(4).
تقدم في استعراض الأقوال في مقال سابق أن هذه الآية المباركة من موارد التقية، وقد استدل بها المفسرون والفقهاء على جواز التقية ومشروعيتها، فالآية الكريمة صريحة في جواز إظهار كلمة الكفر كُرهاً ومجاراةً للكافرين، وأن من نطق بكلمة الكفر مكرهاً وقاية لنفسه من الهلاك وقلبه مطمئن بالإيمان لا شارحاً بالكفر صدراً لا يُعدّ كافراً بل يكون معذوراً، وقد قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لعمار بن ياسر- الذي هو مورد نزول الآية المباركة -: (إن عادوا لك فعد لهم بما قلت)(5).
ثم إن هذه الآية المباركة مكّية نزلت قبل الهجرة باتفاق العلماء والمفسرين, مما يعني أن تشريع التقية كان في الصدر الأول للإسلام, وليس ذلك إلاّ لكونها منسجمة مع مرونة وسماحة الدين الإسلامي الحنيف، بل التقية كانت موجودة في الشرائع السابقة أيضاً كما سوف يتضح في بعض الآيات اللاحقة.
3- قوله تعال: (وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ)(6).
وهذه الآية المباركة صريحة أيضاً في تقية ذلك الرجل المؤمن من آل فرعون, حيث كان يكتم إيمانه عن فرعون وملئه، ولم يصرح لهم ذلك المؤمن كما في الآية المباركة بأنه على دين موسى, بل أوهم أنه مع فرعون وعلى دينه، إلاّ أنه زعم أن المصلحة تقتضي ترك قتل موسى؛ لأنه لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله مع إثبات ذلك عن طريق البيّنات والمعجزات, وهذا لا يوجب القتل، فيكون قتله مثلاً من القبائح التي لا تتناسب مع مقام فرعون، وهذا تظاهر من ذلك المؤمن بمظهر الناصح الشفيق عليهم والحريص على مصالحهم، وأنه لا يهمّه أمر موسى بمقدار ما يهمّه مصلحة فرعون وقومه، وأنه إن كان كاذباً فعليه كذبه وإن كان صادقاً فيما يقول ستصيبهم الندامة ويحلّ بهم ما وعدهم من العذاب الأليم؛ لتكذيبهم الأنبياء وقتلهم.
وقد مدح الله عزّ وجلّ ذلك المؤمن على تقيته حيث سمّاه مؤمناً, مستحسناً منه ما قام به من دور مهم لإنقاذ موسى .
قال القرطبي في تفسير هذه الآية المباركة: (إن المكلف إذا نوى الكفر بقلبه فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانه، ولا تمنعه التقية والخوف من أن يتلفظ بلسانه فيما بينه وبين الله تعالى، إنما تمنعه التقية من أن يسمعه غيره، وليس من شرط الإيمان أن يسمعه الغير في صحته من التكليف، وإنما يشترط سماع الغير له ليكف عن نفسه وماله)(7).
وقال تاج الدين الحنفي أيضاً تحت ذيل هذه المباركة: (وهذا استدراج إلى الاعتراف بالبينات بالدلائل على التوحيد... وأبدى ذلك في صورة احتمال ونصيحة وبدأ في التقسيم بقوله: (وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ) مداراة منه وسلوكاً لطريق الإنصاف في القول، وخوفاً إذا أنكر عليهم قتله أنه ممن يعاضده وينصره، فأوهم بهذا التقسيم والبداءة بحالة الكذب حتى يسلم من شره، ويكون ذلك أدنى إلى تسليمهم)(.
وقال الآلوسي في تفسيره: (ثم إن الرجل احتاط لنفسه خشية أن يعرف اللعين حقيقة أمره فيبطش به، فتلطف في الاحتجاج فقال: (وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ) لا يتخطاه وبال كذبه)(9).
وقال المراغي أيضاً في تفسيره: (وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه منهم خوفاً على نفسه: أينبغي لكم أن تقتلوا رجلاً ما زاد على أن قال: ربّي الله، قد جاءكم بشواهد دالّة على صدقه؟ ومثل هذه المقالة لا تستدعي قتلاً ولا تستحق عقوبة فاستمع فرعون لكلامه، وأصغى لمقاله وتوقف عن قتله)(10).
والحاصل: إن الآية صريحة في انطباق ماهية التقية على مؤمن آل فرعون؛ لأنه ابتلي بالكتمان والحذر في مورد الخوف من أكبر جبار على وجه الأرض في زمانه وهو فرعون، وهذا هو مفهوم التقية، وهو ما فهمه جملة المفسرين.

وهذا يكشف عن سبق تشريع التقية على الإسلام، خصوصاً وأن مؤمن آل فرعون كان مؤمناً بشريعة موسى كما نصّ على ذلك المحدّثون والمفسرون، فلا يمكن أن تكون تقيته مخالفة لشريعة موسى وقد وصفه الله تعالى بالإيمان.
4- قوله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف: (فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا * إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدً) (11).
فقد صرح المفسرون بأن المراد من التلطف في الآية الكريمة هو التقية، والإيصاء بها.
قال القرطبي في تفسيره: (في هذه الآية نكتة بديعة وهي أن الوكالة إنما كانت مع التقية خوف أن يشعر بهم أحد لما لكانوا عليه من خوف على أنفسهم)(12).
وقال الفخر الرازي: (وقوله: (وَلْيَتَلَطَّفْ) أي يكون ذلك في سر وكتمان) (13).
أضف إلى ذلك تقيتهم وكتمان إيمانهم عن ملكهم الكافر دقيانوس، ولهذا ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق قوله: ((ما بلغ تقية أحد تقية أصحاب الكهف، إن كانوا ليشهدون الأعياد ويشدون الزنانير، فأعطاهم الله أجرهم مرتين))(14).
وهذه الآية دالة أيضاً على مشروعية التقية في الشرائع السابقة على الإسلام.

2ـ جواز التقية ومشروعيتها في السنّة النبويّة:
لقد تواترت الروايات النبوية الدالة على مشروعية التقية, وإليك نبذة مما ورد في الكتب التفسيرية والحديثية والتأريخية السنية:
1- أخرج الطبري في تفسيره, عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال: (أخذ المشركون عمار بن ياسر، فعذبوه حتى باراهم في بعض ما أرادوا، فشكا ذلك إلى النبي(صلّى الله عليه وآله), فقال النبي (صلّى الله عليه وآله): كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان، قال النبي(صلّى الله عليه وآله): فإن عادوا فعد)(15).
وفي لفظ آخر أنه قيل بشأن عمّار: (يا رسول الله: إن عماراً كفر، فقال: كلا، إن عماراً مليء إيماناً من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه، فأتى عمار رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهو يبكي، فجعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يمسح عينيه ويقول: مالك! إن عادوا لك فعد لهم لما قلت)(16).
وهذه الروايات التي هي سبب نزول قوله تعالى: (إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) صريحة في جواز التقية.
2- أخرج السيوطي وغيره عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: (بئس القوم قوم يمشي المؤمن فيهم بالتقية والكتمان)(17)، وهذه الرواية أخذت التقية والكتمان وجوازهما مفروغاً عنه, ثم ذمّت القوم الذين يُلجئون صاحب التقية إلى الكتمان والتقية معهم.
وقال المناوي في ذيل هذه الرواية في شرحه للجامع الصغير: (أي يتقي شرهم ويكتم عنهم حاله؛ لما علمه منهم أنهم بالمرصاد للأذى والإضرار، إذا رأوا سيئة أفشوها وإذا رأوا حسنة كتموها وستروها، ومن ثم استعاذ المصطفى (صلّى الله عليه وآله) ممن هذا حاله كما تقدم في أدعيته، فيظهرون الصلح والأخوة والاتفاق وباطنهم خلافه)(18).
وجاء عنه (صلّى الله عليه وآله) أيضاً: (إن الله عز وجل يقول: ويل للذين يختلون الدنيا بالدين وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتقية، إياي يغرون أم عليّ يجترئون، فإني حلفت لأتيحنّهم فتنة تترك الحليم منهم حيراناً)(19).
3- عن رسول الله(صلّى الله عليه وآله) قال: (لا دين لمن لا تقية له)(20), وسيأتي بيان مضمون هذه الرواية في الأبحاث اللاحقة.
4- كذلك عنه (صلّى الله عليه وآله) لما جاءه جبرائيل فأخبره بما يكون في أمته من الفرقة والاختلاف فشقّ ذلك عليه, ثم دعا فقال: ((اللهم أظهر عليهم أفضلهم تقية))(21)، وهذه الرواية شاملة للتقية من الله تعالى, بمعنى الخوف والحذر من قهره وبطشه نتيجة عصيان وتمرّد العبد على ربه, وكذلك شاملة للتقية باصطلاحها اللغوي والشرعي, بمعنى اتقاء الغير للخوف من ضرره.
5- ما أخرجه البخاري وغيره, عن عروة بن الزبير: أن عائشة أخبرته: أن رجلاً استأذن في الدخول إلى منزل النبي (صلّى الله عليه وآله)، فقال(صلّى الله عليه وآله): ((ائذنوا له فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة)) , فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله! قلت ما قلت, ثم ألنت له في القول؟! , فقال: ((أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه))(22) وهذه من التقية الجائزة منه (صلّى الله عليه وآله) إذ ليس فيها إخلال في الوصول إلى الحق، وإلاّ فإنه لا تقية فيما يتعلق بأصل الدعوة والدين والوحي الذي لا يُعلم إلاّ بتبليغ النبي (صلّى الله عليه وآله) إذ أن التقية في هذا المقدار يوجب الإغراء بالقبيح, وهو لا يمكن صدوره من المعصوم.

والرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) يتقي في هذا الحديث أحد رعيته اتقاء فحشه.
6- أخرج البخاري أيضاً, عن عبد الله بن عمر, عن عائشة قالت: إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال لها: ((ألم تري قومك لمّا بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟)) فقلت: يا رسول الله ألا تردّها على قواعد إبراهيم؟ قال: ((لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت))(23).
وفي لفظ آخر: (سألت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن الحجر، فقال: هو من البيت، قلت: ما منعهم أن يدخلوه فيه؟ قال: عجزت بهم النفقة، قلت: فما شأن بابه مرتفعاً لا يُصعد إليه إلا بسلّم؟ قال: ذلك فعل قومك، ليدخلوه من شاءوا ويمنعوه من شاءوا، ولولا أن قومك حديثو عهد بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم، لنظرت هل أُغيره فأدخل فيه ما انتقص منه وجعلت بابه بالأرض)(24).
وفي لفظ ثالث لأحمد بن حنبل أخرجه عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ((لولا أن قومك حديثو عهد بشرك أو بجاهلية لهدّمت الكعبة فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين, بابا شرقياً وبابا غربياً، وزدت فيها من الحجر ستة أذرع، فإن قريشاً اقتصرتها حين بنت الكعبة))(25), وهذه الرواية على اختلاف ألفظاها تكشف عن تقية الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) من قريش مخافة أن تنفر قلوبهم لحداثة عهدهم بالكفر والشرك والجاهلية.
7- عن ابن عمر عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: ((المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم))(26).
8- أخرج الهيثمي عن إبراهيم بن سعيد عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: ((كيف أنتم في قوم مرجت عهودهم وأماناتهم وصاروا حثالة؟ وشبّك بين أصابعه، قالوا كيف نصنع؟ قال: اصبروا وخالقوا الناس بأخلاقهم، وخالفوهم بأعمالهم))(27).
وهذه الروايات ونظائرها صريحة في التقية، إذ لا يمكن مخالقة حثالة الناس بأخلاقهم من غير تقية.
9- عن ابن عمر أيضاً عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: ((لا ينبغي للمؤمن أن يُذل نفسه، قال: قلت: يا رسول الله! كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق))(28)، ولا شك أن موارد التقية تشتمل على فنون الإذلال والإهانة التي لا تنبغي للمؤمن، وسيأتي أن ابن عمر فهم من هذه الرواية التقية, ولذا اتقى الحجاج في بعض خطبه على المنبر.
10- عن عمر بن الخطاب عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: ((استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود))(29)، وهذه الرواية صريحة في مشروعية الكتمان, وأنه ليس من وادي السكوت عن الحق المذموم كما هو الحال في كتمان مؤمن آل فرعون لإيمانه, وليس هذا شيء غير التقية.
11- أخرج أحمد بن حنبل عن عكرمة قوله: (مكث النبي (صلّى الله عليه وآله) خمس عشر سنه يدعو إلى الإسلام سرّاً وهو خائف)(30)، وليس ذلك إلا إشفاقاً منه (صلّى الله عليه وآله) على الدين الإسلامي وأتباعه، فالدعوة إلى الدين الإسلامي بدأت من دائرة التقية والسرّ والكتمان خوفاً من ضرر قريش ومكرها، إذاً فدعوة الإصلاح وتغيير المجتمع تلازمها التقية إذا كانت تلك الدعوة وأتباعها في حالة من الاستضعاف والاضطهاد والقتل والتشريد.
12- الحديث المتواتر عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ((رفع الله عن أُمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه)) (31).
وقد صحح هذا الحديث الحاكم في المستدرك(32) والنووي في المجموع(33) وابن حجر في فتح الباري(34) والهيثمي في مجمع الزوائد حيث قال: (رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مصفى وثقة أبو حاتم وغيره وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح)(35).
وهذا الحديث الشريف صريح في جواز التقية والإتيان بما أكره عليه الشخص؛ لأنه تقدم سابقاً أن الإكراه من أوضح موارد التقية.
وبهذا نخلص إلى أن الآيات القرآنية والروايات النبوية ناصّة على جواز التقية ومشروعيتها في الإسلام.
وقد تابع العلماء في أقوالهم, والمسلمون في سيرتهم، الجو القرآني والروائي الناصّ على جواز التقية كما سيأتي لاحقاً.

3ـ جواز التقية ومشروعيتها في أقوال الصحابة والتابعين وأعلام السنة:
لم يشكك أحد من علماء السنة وفقهائهم في جواز التقية في الإسلام واستمرار حكمها وجوازها إلى يومنا هذا، ونقدم على أقوالهم ذكر بعض أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم:

أ ـ أقوال الصحابة في التقية:
1- أخرج ابن حزم وغيره عن الحارث بن سويد, قال: (سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما من ذي سلطان يريد أن يكلّفني كلاماً, يدرأ عني سوطاً أو سوطين, إلاّ كنت متكلماً به), وقال ابن حزم عقيب كلام بن مسعود: (ولا يعرف له من الصحابة مخالف)(36)، وقوله هذا صريح في اتفاق جميع الصحابة على جواز التقية ولو في حال الخوف من سوط واحد من سياط السلطان الجائر.
2- أخرج ابن عساكر وغيره عن أبي الدرداء قوله: (ألا أنبئكم بعلامة العاقل؟ يتواضع لمن فوقه ولا يزري بمن دونه ويمسك الفضل من منطقه, يخالق الناس بأخلاقهم ويحتجز الإيمان فيما بينه وبين ربه جل وعز وهو يمشي في الدنيا بالتقية والكتمان)(37).
3- عن أبي الدرداء أيضاً قال: (إنا لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم)(38) ولعله مأخوذ من قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله) السابق.
4- أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة قوله: (حفظت عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وعاءين، فأما أحدهما فبثثته, وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم)(39)، وهذه تقية واضحة من أبي هريرة, وذلك لأجل الفتن والاختلافات التي وقعت بعد وفات رسول الله (صلّى الله عليه وآله).
5- قال السرخسي في المبسوط: (وقد كان حذيفة ممن يستعمل التقية, على ما روي أنه يداري رجلاً، فقيل له إنك منافق! فقال: لا، ولكني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كلّه، وقد ابتلى ببعض ذلك في زمن رسول الله (صلّى الله عليه وآله), على ما روي أن المشركين أخذوه واستحلفوه على أن لا ينصر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في غزوة، فلما تخلص منهم جاء إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأخبره بذلك، فقال (صلّى الله عليه وآله): أوف لهم بعهدهم ونحن نستعين بالله عليهم)(40).
6- أخرج الهيثمي وغيره عن مجاهد بن جبر عن ابن عمر قال: (سمعت الحجاج يخطب، فذكر كلاماً أنكرته، فأردت أن أغير، فذكرت قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه, قال: قلت: يا رسول الله كيف يذل نفسه، قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق)(41).
7- ما جاء عن ابن عباس قوله: (التقية باللسان, ومن حُمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية فتكلم مخافة على نفسه، وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه)(42).
8- أخرج أبو حيان الأندلسي في تفسيره عن ابن عباس أيضاً أنه قال في التقية: (أنها مداراة ظاهرة، أي يكون المؤمن مع الكفار وبين أظهرهم فيتقيهم بلسانه، ولا موّدة لهم في قلبه)(43).
9- وأخرج الطبري عن ابن عباس أيضاً قوله: (فأما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه لينجو بذلك من عدوّه فلا حرج عليه؛ لأن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم)(44).
10- قول ابن عباس: (التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك لا يضره)(45).
11- وروى القرّافي المالكي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يقول: (إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم) ثم علّق عليه قائلاً: (يريد: الظلمة والفسقة الذين يتقي شرهم، ويتبسم في وجوههم)(46).
وأقوال الصحابة في هذا المجال كثيرة جدّاً اقتصرنا على ذلك رعاية للاختصار.

ب ـ أقوال التابعين في التقية:
1- عن علي بن حوشب عن مكحول(47) قال: (ذلّ من لا تقية له)(48)، ولعلّه أراد الإشارة إلى قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ((لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه)).
2- ورد عن الحسن البصري(49) أنه كان يقول: (التقية جائزة إلى يوم القيامة)(50).
3- عن سوار بن عبد الله، قال: إن ميموناً - ميمون بن مهران(51) - كان جالساً وعنده رجل من قرّاء الشام، فقال: (إن الكذب في بعض المواطن خير من الصدق، فقال الشامي: لا، الصدق في كل المواطن خير، فقال ميمون: أرأيت لو رأيت رجلاً يسرع وآخر يتبعه بالسيف، فدخل الدار فانتهى إليك، فقال: أرأيت الرجل؟ ما كنت قائلاً؟ قال: كنت أقول: لا! قال: فذاك)(52).
4- أخرج السيوطي وغيره عن عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد(53): (إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً) قال: (إلاّ مصانعة في الدنيا ومخالقة)(54).

جـ ـ أقوال أعلام السنة في التقية:
اتفقت كلمة أعلام السنة على جواز التقية وقد تقدم ذكر بعضها ونذكر بعضها الآخر على سبيل المثال:
1- قال النووي: (لا مبالاة بإثبات التقية وجوازها، وإنما تكره عامة الناس لفظها لكونها من معتقدات الشيعة، وإلاّ فالعالم مجبول على استعمالها، وبعضهم يسميها مداراة، وبعضهم مصانعة، وبعضهم عقلاً معاشياً، ودلّ عليها دليل الشرع)(55).
2- استدل النووي على جواز التقية بما استدل به القرطبي على جوازها، حيث قال القرطبي في تفسيره مستدلاً على جواز التقية: (قال تعالى: «إلا من أكره» وقال: «إلا أن تتقوا منهم تقاة» وقال: «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنّا مستضعفين في الأرض» وقال: «إلاّ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلاّ مستضعفاً غير ممتنع من فعل ما أمر به؛ قاله البخاري)(56) فعقب النووي على هذا قائلاً: (فلما سمح الله عز وجل بالكفر به لمن أكره وهو أصل الشريعة ولم يؤاخذ به, حمل عليه أهل العلم فروع الشريعة كلّها, فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليها حكم، وبه جاء الأثر المشهور عن النبي (صلّى الله عليه وآله): «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»)(57).
3- قول السرخسي في المبسوط واستدلاله على جواز التقية، وقد تقدم سابقاً.
4- قال الشوكاني في تفسيره تعقيباً على آية التقية: (وفي ذلك دليل على جواز المولاة لهم مع الخوف منهم، ولكنها تكون ظاهراً لا باطناً)(58)، وقال أيضاً تعقيباً على آية الإكراه المتقدمة، بعد نقل قول القرطبي المتقدم وارتضائه: (وذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة في هذه الآية إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة مثل أن يكره على السجود لغير الله، ويدفعه ظاهر الآية فإنها عامة فيمن أكره من غير فرق بين القول والفعل، ولا دليل لهؤلاء القاصرين للآية على القول، وخصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ كما تقرر في علم الأصول)(59).
5- قال ابن الجوزي في تفسيره, عقيب آية الإكراه: (الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها)(60).
6- وقال الزمخشري في تفسيره حول آية التقية: (رخص لهم موالاتهم إذا خافوهم, والمراد بتلك المولاة مخالقة ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء، وانتظار زوال المانع من قشر العصا، كقول عيسى صلوات الله عليه «كن وسطاً وامش جانباً»)(61).
7- وذكر البيضاوي أيضاً كلاماً قريباً من قول الزمخشري حيث قال: (منع عن موالاتهم ظاهراً وباطناً في الأوقات كلّها إلاّ وقت المخافة، فإن إظهار المولاة حينئذ جائز، كما قال عيسى : كن وسطاً وامش جانباً)(62).
8- وقال ابن كثير في تفسيره: (وقوله ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) أي: إلاّ من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم, كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم) (63).
9- قول أبي بكر الحداد في تفسيره تحت ذيل آية التقية: (أي إلاّ أن يحصل المؤمن في أيدي الكفار يخاف على نفسه فيداهنهم فيرضيهم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو مرخص له في ذلك, كما روي أن مسيلمة الكذاب لعنه الله أخذ رجلين من أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم، قال للآخر: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم، فأعاد عليه السؤال ثلاثاً, فأجاب في كل مرة بهذا الجواب، فضرب مسيلمة عنقه، فبلغ ذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: « أما المقتول على صدقه ويقينه فهنيئاً له, وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه»)(64).
10- وأما الفخر الرازي فقد ذكر أحكاماً كثيرة حول التقية، منها قوله: (الحكم الخامس: التقية جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز، لقوله (صلّى الله عليه وآله) «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» ولقوله (صلّى الله عليه وآله) «من قتل دون ماله فهو شهيد» ولأن الحاجة إلى المال شديدة - إلى أن قال:- الحكم السادس:... وروى عوف عن الحسن: أنه قال: التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة وهذا القول أولى، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان)(65).
11- قال الأندلسي في تفسيره البحر المحيط: ((إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً) هذا استثناء مفرغ من المفعول به، والمعنى: لا تتخذوا كافراً ولياً لشيء من الأشياء إلاّ لسبب التقية، فيجوز إظهار الموالاة باللفظ والفعل دون ما ينعقد عليه القلب والضمير)(66).
12- وقال ابن حجر العسقلاني حول آية التقية: (ومعنى الآية: لا يتخذ المؤمن الكافر ولياً في الباطن ولا في الظاهر، إلا التقية في الظاهر ويجوز أن يواليه إذا خافه, ويعاديه باطناً)(67).
13- وقال الجصاص في أحكام القرآن: (قوله تعالى: (إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ), روى معمر عن عبد الكريم عن أبي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمّاراً وجماعة معه, فعذبوهم حتى قاربوهم في بعض ما أرادوا، فشكا ذلك إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، قال: كيف كان قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان، قال: فإن عادوا فعد، قال أبو بكر: هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه، والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمره به، فأبيح له في هذه الحال أن يظهر كلمة الكفر ويعارض بها غيره إذا خطر ذلك بباله، فإن لم يفعل ذلك, مع خطوره بباله كان كافراً، قال محمد بن الحسن: إذا أكرهه الكفّار على أن يشتم محمداً (صلّى الله عليه وآله), فخطر بباله يشتم محمداً آخر غيره فلم يفعل وقد شتم النبي (صلّى الله عليه وآله) كان كافراً... وقال: ما أكره عليه من قول أو فعل لم يكن كافراً إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان)(68).
ثم قال: (وقال أصحابنا فيمن أكره بالقتل وتلف بعض الأعضاء على شرب الخمر أو أكل الميتة لم يسعه أن لا يأكل ولا يشرب، وإن لم يفعل حتى قتل كان آثماً، لأن الله تعالى قد أباح ذلك في حال الضرورة عند الخوف على النفس، فقال: «ما اضطررتم إليه»)(69).
14- وقال الحافظ ابن ماجة في سننه: (والتقية في مثل هذه الحال جائزة لقوله تعالى: : (إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ)(70).
نكتفي بهذا المقدار من الأقوال، لأن هذه المسألة ـ وهي جواز التقية ـ لم تقتصر على أقوال متناثرة من هنا وهناك, بل صرح الكثير من العلماء بالإجماع على ذلك، وإليك أقوال بعض من صرح بالإجماع: قال الشوكاني: (أجمع أهل العلم على أن من أُكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل إنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر)(71).
وقال القرطبي: (أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان)(72).
وقال ابن كثير في تفسيره: (اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاءً لمهجته، ويجوز له أن يأبى)(73).
وقال جمال الدين القاسمي الشامي في محاسن التأويل: (ومن هذه الآية (إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً) استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف، وقد نقل الإجماع على جوازها)(74).
وقد تقدم قول المراغي في هذا المجال, حيث قال: (وقد استنبط العلماء من هذا الآية ـ آية التقية ـ جواز التقية)(75).
وتقدم أيضاً التصريح بالإجماع في كلمات الجصاص وغيره فراجع.

4 ـ التقية في سيرة المسلمين:
لقد تعاطى المسلمون مع مبدأ التقية منذ الصدر الأول في الإسلام, ومارسوها كأي مفردة من المفردات الإسلامية المشرّعة في الدين الإسلامي، بل الذي يتصفح سيرة المسلمين في التاريخ الإسلامي يجد أن التقية من المبادئ المتجذرة لديهم على جميع مستوياتهم, فقد مارس التقية الصحابة والتابعين والعلماء وعامة الناس، ونستعرض فيما يلي بعض تلك المواقف تجاه مبدأ التقية الذي أمضاه القرآن والسنة النبوية بعد أن كان مشرّعاً في الديانات السابقة:
1- ما تقدم من تقية عمار بن ياسر وجماعة مع المشركين وقد أمضاها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقال له: (إن عادوا فعد).
2- الصحابي الذي شهد بالنبوة تقية لمسيلمة الكذاب وقد تقدم، وقال في حقه رسول الله (صلّى الله عليه وآله): (فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه), وهذا يكشف عن أن الترخيص في التقية كان متعارفاً على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله).
3- تقية حذيفة بن اليمان وقد تقدمت أيضاً فلاحظ.
4- تقية حذيفة أيضاً مع عثمان بن عفان، قال السرخسي في المبسوط: (عن النزال بن سيدة, قال: جعل حذيفة يحلف لعثمان على أشياء بالله ما قالها، وقد سمعناه يقولها، فقلنا: له يا أبا عبد الله سمعناك تحلف لعثمان على أشياء ما قلتها وقد سمعناك قلتها، فقال: إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كلّه) ثم قال السرخسي: (وإن حذيفة من كبار الصحابة وكان بينه وبين عثمان بعض المداراة فكان يستعمل معاريض الكلام فيما يخبره به)(76).
و في لفظ آخر: (دخل ابن مسعود وحذيفة على عثمان، فقال عثمان لحذيفة: بلغني أنك تقول كذا وكذا؟ قال لا والله ما قلته، فلما خرج قال له عبد الله: مالك فلم تقوله ما سمعتك تقول؟ قال: إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كلّه)(77).
5- تقية أبي هريرة وقد سبق ذكرها أيضاً.
6- تقية مجموعة من الصحابة من معاوية بن أبي سفيان، حيث أخرج النسائي في سننه وغيره عن سعيد بن جُبير, قال: (كنت مع ابن عباس بعرفات، فقال مالي لا أسمع الناس يلبّون؟ قلت يخافون من معاوية!، فخرج ابن عباس من فسطاطه، فقال: لبيك اللهم لبيك، فإنهم تركوا السنة من بغض عليّ)(78).
7- تقية سعيد بن جبير، قال أبو عبيد بن سلام: حدثنا مروان بن معاوية عن حسان بن أبي يحيى الكندي، قال: (سألت سعيد بن جبير عن الزكاة؟ فقال: ادفعها إلى ولاة الأمر, فلما قام سعيد تبعته, فقلت: إنك أمرتني أن أدفعها إلى ولاة الأمر وهم يصنعون بها كذا ويصنعون بها كذا؟ فقال: ضعها حيث أمرك الله، سألتني على رؤوس الناس فلم أكن لأخبرك)(79).
8- تقية رجاء بن حيوة مع الوليد بن عبد الملك، وهو ما أخرجه القرطبي وغيره عن إدريس بن يحيى قال: (كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق ويأتون بالأخبار... فجلس رجل منهم في حلقة رجاء بن حيوة فسمع بعضهم يقع في الوليد، فرفع ذلك إليه.
فقال: يا رجاء أُذكر بالسوء في مجلسك ولم تُغيّر؟!
فقال: ما كان ذلك يا أمير المؤمنين.
فقال له الوليد: قل الله الذي لا إله إلا هو.
قال: الله الذي لا إله إلاّ هو.
فأمر الوليد بالجاسوس فضرب سبعين سوطاً، فكان يلقى رجاء فيقول: يا رجاء بك يستسقى المطر وسبعين سوطاً في ظهري!!
فيقول رجاء: سبعون سوطاً في ظهرك، خير لك من أن يقتل رجل مسلم)(80).
9- تقية واصل بن عطاء مع الخوارج، حيث أخرج ابن الجوزي وغيره عنه أنه خرج يريد سفراً في رهط، فاعترضهم جيش من الخوارج، فقال واصل: (لا ينطقنّ أحد ودعوني معهم، فقصدهم واصل، فلما قربوا بدأ الخوارج ليوقعوا، فقال: كيف تستحلّون هذا وما تدرون من نحن، ولا لأي شيء جئنا؟ فقالوا: نعم، من أنتم؟ قال: قوم من المشركين جئناكم لنسمع كلام الله، قال: فكفّوا عنهم، وبدأ رجل منهم يقرأ القرآن، فلما أمسك، قال واصل: قد سمعت كلام الله، فأبلغنا مأمننا حتى ننظر فيه وكيف ندخل في الدين، فقال: هذا واجب، سيروا، قال: فسرنا والخوارج – والله- معنا يحموننا فراسخ، حتى قربنا إلى بلد لا سلطان لهم عليه، فانصرفوا)(81).
10- تقية أبي حنيفة مع ابن أبي ليلى، حيث أخرج الخطيب البغدادي وغيره عن جابر قال: (بعث ابن أبي ليلى إلى أبي حنيفة، فسأله عن القرآن.
فقال: مخلوق.
فقال: تتوب، وإلاّ أقدمت عليك!
فقال: القرآن كلام الله.
فقال: فدار به في الخلق يخبرهم أنه قد تاب من قوله: القرآن مخلوق.
فقال أبي: فقلت لأبي حنيفة: كيف صرت إلى هذا وتابعته؟
قال: يا بني خفت أن يُقدم عليّ فأعطيته التقية)(82).
11- تقية الحسين بن داود بن سليمان القرشي، قال: (كنت أقرئ الناس القرآن بالكوفة, وكان جماعة القطعية يجتمعون إلى إسطوانة في الجامع قريبة من الحلقة التي أعلم الناس فيها وكانوا يقولون هذا الشيخ يُعلّم الناس القرآن من كذا وكذا سنة لا يؤجره الله ولا يثيبه؛ لأن هذا القرآن قد غير وبدل، ويخوضون في هذا، فكان يؤلم قلبي، ويمنعني من أذيتهم التقية، فطال ذلك عليّ، فلما كان عشية يوم الخميس اجتمعوا على العادة وتكلموا كما كانوا يتكلمون وأكثروا في ذلك وأسرفوا في القول وانصرفوا، فرحت عشية ذلك اليوم وأنا مغموم مهموم من كلامهم، فلما أخذت مضجعي ونمت، رأيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله), فقلت: إلى الله وإليك المُشتكى يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، قال: مم؟ فقلت: من قوم يجيئون فيقولون أني ألقن القرآن من سبعين سنة لا يؤجرني الله عليه وأن هذا القرآن قد غير وبدل, فقال رسول الله(صلّى الله عليه وآله): عقب, فعقبت, وابتدأت فقرأت القرآن عليه من الحمد إلى قول برب الناس، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) هكذا أنزل علي وهكذا أُقرئت القرآن، فانتبهت والفجر قد اعترض، فخررت لله ساجداً شاكراً له وحمدته كثيراً، وقمت إلى المسجد فصليت الفجر، وانثنيت فحدثت أصحابي بما رأيت، وقلت: قد كان يمنعني من هؤلاء القوم التقية وبعد هذا فلا تقية)(83).
12- تقية سعدويه سعيد بن سلميان حول محنة خلق القرآن، حيث قال الذهبي عند ترجمته لسعدويه: (وأما أحمد بن حنبل فكان يغض منه ولا يرى الكتابة عنه، لكونه أجاب في المحنة تقية ـ إلى أن قال ـ قيل لسعدويه بعدما انصرف من المحنة: ما فعلتم؟ قال كفرنا ورجعنا)(84).
13- تقية أبي نصر التمّار، حيث أجاب في محنة خلق القرآن تقية، وقال الذهبي في حقه: (أجاب تقية وخوفاً من النكال وهو ثقة بحاله ولله الحمد)(85).
14- تقية إبراهيم بن المنذر بن عبد الله في تلك المحنة، حيث قال السبكي في حقّه: (كان حصل عند الإمام أحمد منه شيء، لأنه قيل: خلط في مسألة القرآن كأنه مجمج في الجواب، قلت: وأرى ذلك منه تقية وخوفاً)(86).
15- تقية يحيى بن معين، أخرج الذهبي عن الحافظ أبي زرعة الرازي قوله: (كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار، ولا عن يحيى بن معين ولا عن أحد ممن امتحن فأجاب), ثم يُعلق الذهبي على ذلك قائلاً: (قلت: هذا أمر ضيق ولا حرج على من أجاب في المحنة، بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملاً بالآية، هذا هو الحق، وكان يحيى رحمه الله من أئمة السنة، فخاف من سطوة الدولة وأجاب تقية)(87).
16- تقية إسماعيل بن حمّاد في محنة القرآن، قال ابن حجر في لسان الميزان: (قال يوسف في المرآة: وكان إسماعيل بن حمّاد ثقة صدوقاً لم يغمزه سوى الخطيب فذكره المقالة في القرآن، قال السبط: إنما قاله تقية كغيره)(88).
17- يدعي الذهبي أن تشيع علي بن موسى بن الحسين ابن السمسار الدمشقي كان على سبيل التقية وتوخي الضرر، حيث قال في هذا المجال: (ولعل تشيعه كان تقية لا سجية, فإنه من بيت الحديث، ولكن غلت الشام في زمانه بالرفض بل ومصر والمغرب بالدولة العبيدية, بل والعراق وبعض العجم بالدولة البويهية، واشتدّ البلاء دهراً، وشمخت الغلاة بأنفها، وتواخى الرفض والاعتزال حينئذ)(89).
18- وادعى أيضاً ابن حجر في لسان الميزان أن علي بن عيسى الرماني أظهر التشيع حذراً وتقية, ثم ذكر قول ابن النديم: (إن مصنفات علي بن عيسى الرماني التي صنفها في التشيع لم يكن يقول بها وإنما صنفها تقية لأجل انتشار مذهب التشيع في ذلك الوقت، وذكر له مع البسري الرفّاء حكاية مشهورة في ذلك)(90).
19- تقية الجمّ الغفير من العلماء وعامة الناس في محنة خلق القرآن, وتقدم بعض شواهدها, ومن هنا قال الذهبي في تلك المحنة: (من أجاب تقية فلا بأس عليه)(91).
20- تقية كثير من العلماء في حكم من الأحكام الشرعية.
حيث ذكر القرطبي في تفسيره ثلاث مسائل في بيان قوله تعالى: (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) وقال في المسألة الثالثة: (قال ابن العربي: ولامتنان البارئ سبحانه وتعظيم المنّة في التين, وأنه مقتات مدّخر, فلذلك قلنا بوجوب الزكاة فيه، وإنما فرّ كثير من العلماء من التصريح بوجوب الزكاة فيه تقية جور الولاة؛ فإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتية فيأخذونها مغرماً)(92).
هذه نبذة يسيره حول تعاطي المسلمين مع مبدأ التقية، وأن التقية كانت سلاحاً وعلاجاً ناجعاً يتعاطاه الفرد المسلم عندما يشعر بالخوف من ضرر الغير.

5 ـ التقية في نظر العقل والعقلاء:
لا شك أن العقل يدرك وجوب دفع الضرر ويحكم به وإن كان محتملاً، بل طبع العقلاء وسيرتهم جارية على دفع الضرر والفرار منه وجلب ما فيه السلامة والأمن والنجاة، وقد تقدم أن موارد التقية هي خوف الضرر، ولذا نجد العقلاء يلجئون في كثير من الأحيان إلى مجاراة الغير ومداراته إذا كانوا يخافون ضرره وعدوانه، ومن هنا يُعدّ ترك التقية في بعض الأحيان في الأوساط العقلائية خلاف العقل, فيما إذا كانت المنفعة المتوخاة في الدين أو الدنيا على خلاف المواجهة والتحدّي.
نعم الموارد التي تندرج ضمن مبادئ التضحية والفداء والدفاع عن العقيدة أو الوطن أو أي مواجهة تتضمن مدح العقل والعقلاء وتحسينهم لها، ففي مثل هذه الحالات يحكمون بحسن تلك المواجهة، ويخرجونه عن مواطن حكمهم بوجوب دفع الضرر والحذر منه.
والشريعة الإسلامية لم تخالف حكم العقل ولا سيرة العقلاء بل أمضتها قولاً وفعلاً وتقريراً، وليست التقية إلاّ شعبة من شعب حكم العقل بوجوب دفع الضرر بما يتناسب مع ذلك الضرر المحتمل، وليست موارد المواجهة الحسنة إلاّ استثناء من حكم العقل وسيرة العقلاء، بل قد تكون هي بنفسها ناشئة من حكم العقل والعقلاء بوجوب دفع الضرر سواء كان شخصياً أو نوعياً، وفي غير ذلك لا تكون التقية إلاّ ضرورة عقلية جرى عليها العقلاء في سيرتهم وتعاملهم مع الآخرين، وخصوصاً ولاة الجور وسفاكي الدماء، وهذا ما لوحظ بوضوح في محنة خلق القرآن الكريم كما تقدم بعض أمثلة ذلك, حيث التجأ المسلمون إلى التقية حفظاً على دمائهم وأعراضهم وأموالهم.
ويجد الإنسان أمثلة ذلك كثيرة جداً في نفسه ويومياته، بل يتجلى ذلك بوضوح لمن طالع التاريخ ولاحظ كيفية تعايش المستضعفين والمضطهدين مع جبابرة عصرهم وطغاة زمانهم.
ومن هنا نفهم أن التقية لم تكن معاصرة للشرائع السماوية فحسب, بل هي فطرة غرزها الله تبارك وتعالى في البشرية منذ أن كوّنها وخلقها.
والحاصل: أن التقية حكم عقلي وعقلائي أمضاه الشارع وعمل بها المسلمون.

6ـ الفطرة قاضية بجواز ومشروعية التقية:
لم تكن التقية حكماً عقلياً وعقلائياً فحسب بل هي حكم فطري, فكل إنسان فطره الله عز وجل على حفظ حياته وكلّ ما يتعلق به من أموال أو عرض أو معتقد, ولذا يحاول أن يتستر بفطرته على بعض تلك الأمور إذا أحس بالخطر في الإعلان عنها والإدلال عليها، فهو يُخفي بمقتضى تلك الفطرة أي كمال من الكمالات إذا وجد أن إخفاءه أبقى لوجوده من الإعلان عنه.
وهذه الفطرة سلاح زوده الله تعالى المستضعفين لمواجهة الجبابرة والطغاة الظالمين، ومن هنا نجد أن العقل السليم والعقلاء لم يلغوا هذه الفطرة، بل أقروها وساروا على هديها، وأقرّهم الشارع على ذلك؛ لأن الدين الإسلامي لم يأت لإلغاء العقول أو التعدي على مقتضيات الفطرة البشرية أو إلغاء دور العقلاء في السير الاجتماعي, بل جاء لتهذيب بعض الانحرافات التي قد تحصل بسبب ما تمليه النفس الأمارة بالسوء على الفرد أو المجتمع.

(1) آل عمران: 28.
(2) تفسير المراغي: ج1 ص 486.
(3) الاستثناء المنقطع: هو ما لم يكن فيه المستثنى من المستثنى منه، كقولك: حضر الضيوف الا سيارتهم ـ اكتمل الكتب الا الطلاب، وكقوله تعالى (لا يسمعون فيها لغواً الا سلاماً) فاللغو هو رديء الكلام وقبيحه، والسلام ليس بعضاً منه (لاحظ النحو الشافي ج2 ص295).
(4) النحل: 106.
(5) جامع البيان: الطبري: ج14 ص212.
(6) غافر: 28.
(7) تفسير القرطبي: ج 15 ص 270.
( الدرّ اللقيط: تاج الدين الحنفي: ج7 ص 458.
(9) روح المعاني: الآلوسي: ج24 ص 64.
(10) تفسير المراغي: ج8 ص 310.
(11) الكهف: 19- 20.
(12) تفسير القرطبي: ج10 ص376.
(13) التفسير الكبير: ج21 ص103.
(14) أصول الكافي: ج2 ص174.
(15) تفسير الطبري: ج 14 ص 212.
(16) تفسير الرازي: ج20 ص 124.
(17) الجامع الصغير: ج1 ص 491، لسان الميزان: ج3 ص 128، تفسير القرطبي: ج4 ص 50.
(18) فيض القدير: ج3 ص 279.
(19) تاريخ اليعقوبي: ج2 ص 101.
(20) المصنف: ابن أبي شيبة الكوفي: ج7 ص 643، كنـز العمال: ج3 ص 96.
(21) تفسير الطبري: ج7 ص 293.
(22) صحيح البخاري ج8 ص 38.
(23) صحيح البخاري: ج2 ص 179.
(24) سنن بن ماجة: ج2 ص 985.
(25) مسند أحمد: ج6 ص 179.
(26) سنن ابن ماجة: ج2 ص 338.
(27) كشف الأستار: الهيثمي: ج4 ص 613.
(28) كشف الأستار: ج4 ص 112.
(29) المعجم الكبير: ج20 ص 94، حلية الأولياء: ج6 ص 96.
(30) كتاب العلل: أحمد بن حنبل: ج2 ص590؛ وكذا في الدر المنثور: السيوطي: ج4 ص 108؛ المصنف: الصنعاني: ج5 ص 361.
(31) صحيح ابن حبان: ج16 ص 202؛ سنن ابن ماجة: ج1 ص 695؛ سنن البيهقي ج6 ص 84، الأم: الشافعي: ج 7 ص 347.
(32) المستدرك: ج2 ص 198.
(33) المجموع: ج2 ص 267.
(34) فتح الباري: ج5 ص 116.
(35) مجمع الزوائد: ج6 ص 25.
(36) المحلّى: ابن الحزم: ج8 ص 336.
(37) تاريخ مدينة دمشق: ج 47 ص 175.
(38) صحيح البخاري ج8 ص 37 كتاب الأدب- باب المدارة مع الناس.
(39) المصدر نفسه: ج1 ص 38.
(40) المبسوط: ج24 ص 46.
(41) كشف الأستار عن زوائد مسند البزاز على الكتب الستة: ج4 ص 112.
(42) جامع البيان ـ الطبري: ج6 ص 313.
(43) البحر المحيط: ج2 ص 423.
(44) جامع البيان: ج 14 ص 122.
(45) الدر المنثور: ج2 ص 176.
(46) الفروق: ج4 ص 236.
(47) مكحول: تابعي توفي في سنة 118هـ وكان مفتي أهل دمشق وعالمهم وفقيهم.
(48) طبقات المحدثين باصبهان: عبد الله بن حيان: ج4 ص 176.
(49) الحسن البصري: الحسن بن يسار أبو سعيد من كبار التابعين وإمام أهل البصرة وأحد العلماء الفقهاء الكبار عند أهل السنة، توفي سنة 110هـ (انظر حلية الاولياء: ج2 ص131).
(50) صحيح البخاري: ج9 ص 25 كتاب الإكراه.
(51) ميمون بن مهران الجزري الكوفي التابعي من كبار الفقهاء توفي سنة 117هـ.
(52) الإشراف على مناقب الأشراف: ابن أبي الدنيا: ص118.
(53) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم تابعي مفسر توفي سنة 104هـ.
(54) الإشراف على مناقب الأشراف: ابن أبي الدنيا: ص118.
(55) شرح الاربعين: النووي: ص187.
(56) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: ج 10 ص 162.
(57) المجموع: النووي: ج18 ص9.
(58) فتح القدير: الشوكاني: ص 279.
(59) فتح القدير: ص 976.
(60) زاد المسير: ابن الجوزي: ص 759.
(61) الكشاف: ج1 ص 351.
(62) تفسير البيضاوي: ج2 ص 26.
(63) تفسير ابن كثير: ص 304.
(64) تفسير الحداد: ج2 ص39.
(65) تفسير الكبير: الفخر الرازي: ج5 ص15.
(66) تفسير البحر المحيط: ج2 ص 423.
(67) فتح الباري: ج12 ص 263.
(68) أحكام القرآن: ج12 ص 263.
(69) أحكام القران: ج3 ص249.
(70) سنن بن ماجة: ج1 ص 53 شرح حديث 150.
(71) فتح القدير: ج3 ص 197.
(72) تفسير القرطبي: ج10 ص 180.
(73) تفسير ابن كثير: ج2 ص 609.
(74) محاسن التأويل: ج4 ص 197.
(75) تفسير المراغي: ج3 ص 136.
(76) المبسوط: ج30 ص 214، تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة: ص 27، المحصول: الرازي: ج4 ص310.
(77) المصنف: الكوفي: ج7 ص 643.
(78) سنن النسائي: ج5 ص 253.
(79) كتاب الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام: ص 567.
(80) تفسير القرطبي: ج10 ص124.
(81) كتاب الأذكياء: ابن الجوزي: ص 136.
(82) تاريخ بغداد: ج13 ص 387.
(83) تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر: ج13 ص 362.
(84) سير أعلام النبلاء: الذهبي: ج10 ص 482.
(85) سير أعلام النبلاء: ج10 ص 573.
(86) طبقات الشافعية: ج2 ص 211 (نقلاً عن حاشية تهذيب الكلام للمزي بقلم الدكتور بشار عواد معروف) ج2 ص 211.
(87) سير أعلام النبلاء: ج11 ص 87.
(88) لسان الميزان: ج1 ص 399.
(89) سير أعلام النبلاء: الذهبي: ج17 ص 507.
(90) لسان الميزان: ج4 ص248.
(91) لسان الميزان: ج13 ص 322.
(92) تفسير القرطبي: ج20 ص 104.

ماشاءالله عليك كفيت ووفيت يعطيك الف عافية

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل و سلم على محمد و ال محمد


بارك الله فيكم اخي

كنت قد حضرت على قناة اهل البيت عن موضوع التقية و كان هناك شاب يشرح عن هذا الموضوع و كان لديه اسلوب راق و ادلة مقنعة كالتي طرحتموها

شكرا لكم

اخواتي الكريمات عاشقة الحسن و عاشقة نصر الله و حسينية الاقصى بارك الله بكن على المرور الكريم