«مالية النواب» تخصص 50 ديناراً لكل أسرة بحرينية
موازنة الغلاء تنكمش إلى 8 ملايين
علمت «الوسط» أن هناك توجُّهاً من قبل الحكومة لاستقطاع مبلغ 20 مليوناً من موازنة 40 مليون دينار كانت خصصتها لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ونشرت «الوسط» أمس معلومات عن نية الحكومة لاستقطاع 12 مليوناً من المبلغ الذي خُصص لدعم الأسر المحدودة الدخل. وبذلك يكون الرقم المخصص لمواجهة الغلاء قد استقرّ على 8 ملايين دينار بحريني فقط.
وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب قررت في اجتماعها أمس التوصية بصرف مبلغ 50 ديناراً لكل أسرة بحرينية ولمدة 12 شهراً من مبلغ الـ 40 مليون دينار المخصص لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار، على أن يتم توجيه الدعم للأسر البحرينية فقط، وأن تكون هذه الأسر مقيمة في البحرين. وأبدى عدد من أعضاء اللجنة تحفظهم على توجهات الحكومة بخفض المبلغ، منتقدين تعاملها في توفير المعلومات التي طلبتها اللجنة والخاصة بعدد الأسر البحرينية والمدخول الشهري لكل منها.
--------------------------------------------------------------------------------
«مالية النواب» تقرّ 50 ديناراً لكل أسرة بحرينية مقيمة لمدة عام
توجُّهات حكومية لتقليص موازنة الغلاء إلى 8 ملايين
الوسط - ندى الوادي
علمت «الوسط» أن هناك توجهاً من قبل الحكومة لسحب مبلغ 12 مليون دينار من مبلغ 40 مليون دينار المخصص لمواجهة الغلاء لدعم السلع الأساسية في موازنة العام 2009-2010، وأن مبلغاً آخر يعادل 20 مليون دينار يمكن أن يستقطع من هذه الموازنة كذلك لمعالجة أوضاع أسر المتقاعدين، لتتبقى 8 ملايين دينار فقط من المبلغ الأساسي المخصص لمواجهة الغلاء لتوزيعها على الأسر البحرينية.
وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب قررت في اجتماعها أمس التوصية بصرف مبلغ 50 ديناراً لكل أسرة بحرينية ولمدة 12 شهراً من الـ40 مليون دينار المخصصة لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار. على أن يتم توجيه الدعم للأسر البحرينية فقط، وأن تكون هذه الأسر مقيمة في البحرين، وألا يكون الدعم للسلع التي هي مدعومة من الحكومة أصلاً، وأن هذا المبلغ ليست له علاقة بأية مقترحات من النواب سبق رفعها إلى الحكومة، وذلك في مواجهة للتوجهات سابقة الذكر.
من جانبها أوضحت عضو اللجنة النائبة لطيفة القعود أن لجنتها تدارست مرئيات وملاحظات الكتل النيابية والنواب واتفقت على وضع معايير وأسس لصرف المبلغ على الأسر البحرينية، مشيرة إلى أن اللجنة قررت أن يشمل الدعم جميع فئات المجتمع في القطاع الخاص والقطاع العام والمتقاعدين والأسر المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية والعاملين في المهن الحرة. وقررت اللجنة التوصية بفتح اعتماد مالي خاص بالمبلغ المذكور.
على الصعيد ذاته أكدت القعود أن اللجنة تدارست مجموعة من المرئيات والسيناريوهات لتوزيع المبلغ المخصص، وقامت بمخاطبة الجهاز المركزي للمعلومات لمعرفة بعض التفاصيل عن الأسر البحرينية، إلا أنه لعدم توافر المعلومات المطلوبة، ولعدم كفاية المبلغ المخصص، وبهدف سرعة البت في صرف المبلغ وحاجة المواطنين إليه اتخذت اللجنة قرارها بصرف مبلغ وقدره 50 ديناراً لكل أسرة بحرينية وفق المعايير السالفة الذكر ولمدة 12 شهراً، مشيرة إلى أن اللجنة سترفع تقريرها لهيئة مكتب مجلس النواب تمهيداً لمناقشته في الاجتماع المشترك مع اللجنة الحكومية في الفترة المقبلة.
وأفادت بعض المصادر أن اللجنة المالية تقدمت بطلب كتابي يوم الاثنين الماضي إلى الجهاز المركزي للمعلومات للحصول على معلومات بشأن عدد الأسر البحرينية وتفاصيل دخل الزوج والزوجة في كل أسرة، وذلك من أجل أن تتدارس اللجنة شرائح الأسر التي يمكن أن توجّه لها الدعم وبأية كيفية سيتم. غير أنه تم تسريب خبر يتعلق بتوجه لتخصيص مبلغ 12 مليون دينار لدعم السلع الأساسية من هذه الموازنة، ثم ظهر توجّه آخر لضم معالجة أوضاع المتقاعدين من الموازنة نفسها بمبلغ 20 مليون دينار، ليتبقى من الموازنة الإجمالية مبلغ 8 ملايين دينار فقط تخصص لدعم الأسر لمواجهة الغلاء.
وفي حين رفضت اللجنة المالية هذه التوجُّهات وأصرَّت على تخصيص المبلغ كاملاً لدعم الأسر، أرسل الجهاز المركزي للمعلومات إحصاء يتعلق بعدد الأسر أوضح فيه أن عدد الأسر يصل إلى 77 ألفاً، من دون ذكر أي تفاصيل عنها، ما حدا باللجنة إلى مخاطبة الجهاز المركزي للمعلومات عبر رسالة رسمية أمس لتوفير تلك التفاصيل في أسرع وقت.
ونظراً إلى تعاطي الحكومة مع الموضوع توافق أعضاء اللجنة المالية في النهاية على دعم كل الأسر البحرينية بالمبلغ نفسه ضماناً للعدالة وعدم التمييز. وبذلك قررت اللجنة تخصيص 50 ديناراً دعماً لكل أسرة بحرينية مقيمة في البحرين، لتكون هناك حاجة إلى 3 ملايين أخرى لتغطي 77 ألف أسرة (يصل مجموع المبلغ المطلوب إلى 43 مليون دينار).
من جانبه أكد عضو اللجنة المالية النائب جاسم حسين أن أعضاء لجنته توافقوا على تخصيص 50 ديناراً لكل أسرة بحرينية من مبلغ 40 مليون دينار من أجل الابتعاد عن التعقيدات في آلية توزيع المبالغ المخصصة للأسر.
وأبدى حسين تحفُّظه على توفير الحكومة ممثلة بوزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة للمعلومات الاستراتيجية التي تساعد تسيير كثير من الإجراءات والقرارات، مشيراً إلى أن الوزير لم يتعاون في توفير المعلومات التي طلبتها اللجنة المالية وخصوصاً فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بدخل الزوج والزوجة في الأسر. ولم تخرج المعلومات التي أفصح عنها عن تحديد عدد الأسر حتى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني والتي ذكر أنها بلغت نحو 76938 أسرة بحرينية، مشيراً إلى أن هذا الرقم لم يشمل أصحاب المهن الحرة وغير العاملين، وأن الرقم الحقيقي للأسر البحرينية قد يتخطى حاجز 80 ألف أسرة. وأضاف أن المعلومات الواردة من الجهاز المركزي للمعلومات بيّنت أيضاً أن متوسط عدد الأفراد في الأسرة الواحدة بلغ 7 أفراد.
وأكد حسين أن على اللجنة المالية أن تحرص على التوجه لتخصيص مبلغ دائم في موازنة العام 2009-2010 لمواجهة غلاء الأسعار، إذ إن مبلغ 40 مليون الذي تم تخصيصه لا يحل المشكلة.
وعن الآلية التي سيتم عن طريقها توزيع المبالغ المخصصة للأسر أوضح حسين أن الحكومة هي المعنية بتحديد هذه الآلية وتفاصيلها، مشيراً إلى أن اتفاق اللجنة على تخصيص مبلغ 50 ديناراً لكل أسرة من دون التفريق بين مستوى دخلها يجعل الآلية أسهل في التطبيق، مشيراً إلى أن ما تم الاتفاق عليه في اللجنة هو أفضل ما يمكن التوصُّل إليه في ظل الظروف والمعلومات الحالية المتاحة.
وأضاف حسين «المشكلة ليست ارتفاعاً للأسعار، فهي تتعداها بذلك لأننا نشهد تضخُّماً، وهو يعني ارتفاع الأسعار وبقائها مرتفعة، أي أن الموازنة التي خصصت لمواجهة الغلاء لا تحل المشكلة على الأمد البعيد».
السعيدي: لجنة «أهليّة - رسميّة» لمواجهة ارتفاع الأسعار
كشف النائب جاسم السعيدي توصله مع وزارة الصناعة والتجارة إلى اتفاق على تشكيل لجنة أهلية رسمية موسعة ومشتركة بين الجانبين الأهلي والرسمي، تعنى بقضية الأسعار وتسهم في تشديد الرقابة على المحلات التي تبالغ في أسعارها بطريقة متجنية ومن دون أية تبريرات مقنعة.
وقال إن اللجنة التي ستشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي المحافظات الخمس في مملكة البحرين كممثلين عن الجانب الأهلي وعدد من المختصين بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة كممثلين عن الجانب الرسمي، ستتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة وستركز عملها في التقصي عن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة المحلات المختلفة في كل أنحاء البحرين بهدف ضبط المتلاعبة منها والمبالغة في الأسعار من دون وجه حق، منوهاً بأن ذلك يأتي في إطار الجهود الرسمية والأهلية المكثفة والهادفة الى وضع حد لمبالغات البعض من أصحاب المحلات في الأسعار واستغلالهم للوضع بحيث يقومون برفع أسعارهم من دون مبررات، متناسين مصلحة الوطن والمواطنين.
--------------------------------------------------------------------------------
الجمري: الحكومة تخالف الرقم الذي أعلنته
أكد النائب محمد جميل الجمري في تصريح صحافي له أن الحكومة لا تتجه لتخصيص 40 مليون دينار كما أعلنت لمواجهة ظروف الغلاء المستشرية، إذ إن التوجُّه لديها هو لاقتطاع مبلغ الدعم المرصود في موازنة 2008 للحوم والدجاج والطحين والبالغة 20 مليون دينار وكذلك المبالغ التي لدى وزارة التنمية الاجتماعية والمخصصة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمقدرة بـ 12 مليون دينار، وهكذا فلن يتبقى من المبلغ المرصود سوى 8 ملايين دينار وهو مبلغ متواضع جداً مع ما هو مطلوب لتقديم دعم ملموس للأسر البحرينية، وهذا التوجُّه مخالف لما تم الإعلان عنه من تعاون الوزراء المعنيين مع النواب لتحقيق ما تقدم به النواب من مقترحات لمعالجة آثار الغلاء.
وأضاف الجمري «إننا ندعو إلى تعاونٍ مثمرٍ بين الحكومة والنواب من خلال تقديم المعلومات التي سبق لنا في لجنة الشئون المالية والاقتصادية للنواب طلبها من الحكومة بشأن عدد الأسر مع ذكر راتب كل من الزوج والزوجة وعدد أفراد الأسرة لنتمكن من وضع مقترح مناسب للتّخفيف عن الأسر البحرينية التي عانت كثيراً بمختلف شرائحها بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية».
وأردف «إن إعلان رقم معين من قبل الحكومة يتّضح أنه يقل بكثير عن الواقع ستكون له آثار وانعكاسات سلبية على الناس الذين لم يعوّدوا أن يثقوا كثيراً في الوعود الحكومية ولم يروا الجدية المطلوبة من الحكومة للتخفيف عن المواطنين»، داعياً الحكومة إلى «الالتزام بما أخبرت به النواب والتعاطي بجدية اكبر من أجل زف أخبار يستبشر بها المواطنون بدلاً من التلاعب بمشاعرهم وإشعارهم بالذل وهم ينتظرون الرحمة والشفقة من قبل الحكومة».
الجمعة يناير 18, 2008 2:17 pm
